وکالت در اقرار
از ادغام دو عنوان وکالت و اقرار موضوعی در قانون آیین دادرسی به وجود می آید که نسبت به قانون پیشین مصوبه سال ۱۳۱۸ با تفاوت های فاحشی وجود دارد. قانون جدید بیان دارد که اقرار غیرقابل توکیل است. در حالی در قانون سابق وکالت در اقرار طبق شرایطی پذیرفته شده بود. در این مقاله به بحث پیرامون مساله وکالت در اقرار می پردازیم.
مواد قانونی مربوط به مساله وکالت در اقرار
در مواد ۱۲۵۹ تا ۱۲۸۳ قانون یادشده مصوبه سال ۱۳۷۹ درباره مساله وکالت در اقرار چیزی در قانون مدنی پیش بینی نشده است.
برای مثال قانون ۱۲۶۹ بیان دارد” اقرار به امری که عقلا یا عادتا ممکن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست، اثری ندارد” و درباره اینکه وکالت در اقرار منع قانونی دارد یا خیر صحبتی نکرده است.
و همچنین در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی ذکرشده ” اقرار هرشخص، فقط نسبت به خود او و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در مواردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد” و بازهم نسبت به وکالت در اقرار اظهار نظر نکرده است. با این تفاوت که در قانون آیین دادرسی سال ۱۳۱۸ سه جا به این موضوع پرداخته بود.
در ماده ۳۵ سال ۷۹ که معادل ماده ۶۲ سال۱۳۱۸ است مفاد بند۹ قانون حذف شده و قانون گذار با موضع منفی نسبت به قانون پیشین اعلام کرده ” سوگند، شهادت ، اقرار، لعان قابل توکیل نمی باشند”
ماده ۲۰۵ ق.م که در واقع جایگزین مواد ۳۶۸ و ۳۶۹ ق.م سابق است چنین بیان دارد ” اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعواست پذیرفته نیست، اعم از اینکه این اقرار در خارج یا درون دادگاه به عمل آمده باشد”
بنابر مواد قانونی اشاره شده به هیچ وجه این اختیار به وکیل دعاوی داده نشده تا از جانب موکل خود اقرار کند.
معیار امر قابل توکیل و تطبیق اقرار بر آن
درباره معیار امر قابل توکیل از دو جهت در قابل توکیل بودن اقرار چند تردید به وجود می اید که در ادامه به ترتیب به جزییات هر یک می پردازیم
مشکل اول ان است که ماهیت اقرار اخباری و ماهیت وکالت که انشایی است با هم قابل جمع نیست
ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی نیز اعلام می کند “اقرار عبارت است اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود ”
به عنوان مثال اگر مردی امروز اقرار کند که فلان خانم همسر اوست این اقرار منشی رابطه زوجیت او از امروز نمی شود. اما اینکه در محتوای یک امر اخباری پدیده انشایی لحاظ گردد و یا برعکس بدون اشکال است. برای مثال اگر مردی اقرار کرد فلان خانم زوجه اوست این عمل اقرار است و ماهیت اخباری دارد اما محتوای آن که زوجیت است دارای ماهیت انشایی است بدون که بوسیله اقرار رابطه زوجیت انشا گردد.
مشکل دوم. اشاره به این نکته که اقرار در واقع باید امری به ضرر مقر باشد اما درباره اقرار وکیل این عمل به ضرر موکل است نه خودش. بنابراین این عمل اقرار نیست. نکته مورد توجه اما این است که همانطور که در بحث وکالت بحث نیابت وکیل از موکل در معامله مطرح است بنابراین اقرار صورت گرفته توسط وکیل از طرف موکل است بنابراین گویی خود موکل اقرار کرده است. و اقرار هم بر ضرر اوست.
مشکل سوم. درباره اینکه اقرار نیز مانند سوگند غیرقابل توکیل است. می توان گفت در واقع قیاس اقرار و سوگند ناهمسان است.
زیرا در سوگند باورهای فرد و میزان پایبندی او به آنها ضامن صحت سخنش است. و قابل توکیل نیست اما در اقرار سخن از باورهای فردی شخص و پایبندی به آن مطرح نیست و به نظر می آید قابل توکیل باشد.
کلام آخر
بنا به آنچه گفته شد در مورد غیرقابل توکیل بودن اقرار هیچ دلیلی نقل نشده است از طرفی چون فقها براساس مناسبت های بین حکم و موضوع امر قابل توکیل را از غیر آن شناسایی قرار می دهند و در مورد وجود مناسباتی که بر مبنای آن بتوان رای به عدم توکیل پذیری اقرار داد تردید وجود دارد مطابق یک نظر، جایز شمردن توکیل هر کاری است که آشکارا منع نشده است.
نهایت توجیه برای عدم پذیرش وکالت در اقرار رعایت مصلحت و حقوق موکل در نظر مقام دادرسی است. و این توجیه نسبت به وکالت دعاوی از پشتوانه قانونی برخوردار است.