آثار حقوقی وکالت بدون حق توکیل وکیل
بنابر امر اعتماد موکل به وکیل برای اجرای مورد وکالت، در ماده ۶۷۲ ق.م وکیل از واگذاری این امر به دیگری منع شده است. در اینجا موضوع حق توکیل وکیل مطرح می شود که اگر وکیل بدون داشتن این حق، شخص دیگری را به عنوان وکیل انتخاب کند تخلف کرده است. در این مطلب به وضعیت معامله، پیامدهای حقوقی واگذاری حق توکیل و شخص انتخاب کننده می پردازیم و درباره آثار حقوقی وکالت بدون حق توکیل وکیل بیشتر می خوانیم.
حق توکیل وکیل
اگر مورد وکالت از اعمال حقوقی باشد و وکیل انعقاد آن را به دیگری واگذار کند، وکیل اول وکیل اصیل و وکیل دوم در لغتنامه حقوقی وکیل فضول خوانده می شود که وضعیت هر یک قابل بررسی است:
مسئولیت ناشی از اعمال غیر حقوقی.
منظور از اعمال غیرحقوقی عمل کردن به کاری یا ترک عملی است که وظیفه وکیل اول ولی انجام یا ترک آن را به وکیل انتخابی سپرده معمولا وکالت در انجام اموری اعم از قضایی و مادی رایج است ولی وکالت در ترک فعل نیز می تواند مصداق داشته باشد.
مثلا سهامدار شرکتی را تصور کنید که نتواند در جلسه ای شرکت کند و شخصی را به عنوان وکیل انتخاب کند و با او شرط کند که به موضوع خاصی رای ندهد. که این وکالت از نوع ترک فعل است.
اگر وکیل انتخابی در اعمال غیرحقوقی تخلفی انجام داد حکم آن بستگی به این دارد که نتیجه کارش به نفع موکل بوده یا به ضرر آن چون اگر به نفع موکل باشد ، موکل نمی تواند اقامه دعوا کند. چون ضرری به او وارد نشده علاوه بر این موکل موظف به پرداخت اجرت وکیل فضول یا انتخابی نیست زیرا قرارداد مستقیمی بین او و موکل منعقد نشده است و در نتیجه نمی توان به علت استعفای وکیل موکل را موظف به پرداخت اجرت المثل کرد.
اگر هر خطایی از سمت یکی از وکلا موجب ورود ضرر به موکل شود وکیل و وکیل فضول هر دو مسئول جبران خسارت هستند ، همانطور که در ماده ۶۷۳ ق.م آمده است اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امر مورد وکالت را به دیگری واگذاری کند، هم وکیل و هم شخص فضول در مقابل موکل نسبت به خسارات وارده مسئول خواهند بود.(آثار حقوقی وکالت بدون حق توکیل وکیل)
نحوه مسئولیت وکیل و فضول
درادامه میزان مسئولیت طرفین بر موکل و نحوه جبران خسارت که آیا به صورت تضمینی است و یا مستقل و یا اشتراکی بررسی می کنیم.
الف) مسئولیت تضمینی
بنا بر این نظریه هر یک از وکیل و فضول باید تمام خسارت وارده به موکل را جبران کند و موکل می تواند خسارتش را از هر یک طلب کند. و چون فضول بدون اذن موکل در امور او تصرف کرده بر مبنای قاعده علی الید باید خسارت وارده را جبران نماید.
ب)مسئولیت اشتراکی
بر مبنای این نظر ، وکیل و فضول هر دو مسئول هستند و موکل باید برای جبران تمام خسارت به هر دو مراجعه کند و نمی تواند کل خسارت خود را از یکی از این دو طلب کند. این نظریه در ماده ۳۶۵ ق.م نیز آمده است که “هرگاه چند نفر باهم باعث ایجاد خسارت یا آسیبی شوند، به طور مساوی عهده دار جبران خواهند بود.
ج)مسئولیت استقلالی
عبارت است از اینکه هر کدام از عاملین فعل زیانبار نسبت به عواقب ناشی از فعل خویش در مقابل موکل مسئول هستند و در مقابل نسبت به فعل دیگری مسئولیتی ندارند. و در صورتی که یکی از طرفین در انجام عمل آسیب زا دخالت و مباشرتی نداشته چون این اقدام موجب ضرر شده ، طرف دیگر که به طور غیرمستقیم دخالت کرده است، مسئولیتی نیز ندارد
بنابراین در صورتی که هر کدام عمل زیانبار را مستقلا انجام داده مسئولیت هر یک بسته به میزان خسارتی است که ایجاد کرده است.
حق رجوع به موکل
اگر مورد وکالت مالی یا حقوقی باشد ، موکل حق رجوع به وکیل متخلف را خواهد داشت. زیرا وکیل با وجود اینکه حق توکیل نداشته مورد وکالت را به وکیل دیگری واگذار کرده و وکیل فصول نیز مسئول است و حسن نیت فصول در گرفتن این وکالت بدون اذن موجب عدم مسئولیت نمی شود.
رابطه فضول و وکیل
در صورتی که وکیل با وجود عدم حق توکیل وکالت را به دیگری واگذار کند و موکل آن را امضا نکند، فضول در مقابل موکل ضامن است. و به استناد قاعده غرور موکل می تواند به او مراجعه و طلب خسارت کند. و اگر فضول هم جاهل به عدم حق توکیل وکیل بود، می تواند به او مراجعه و خسارتی که متحمل شده دریافت کند. البته مشروط بر اینکه در خسارت وارده وکیل مقصر نباشد.