وکالت در مقام بیع
بسیاری از موارد دیده شده که افراد بجای استفاده از قالب های قرادادی سنتی به دلایلی مثل فقدان کارایی مطلوب، عدم اطلاع دقیق از قانون و یا به جهت دور زدن قانون از قالب های قراردادی دیگری استفاده می کنند. لفظ “وکالتی فروختم “بسیار شنیده می شود که منظور افراد عامه چیزی جدا از وکالت فروش دادن به دیگری است. در واقع این افراد از وکالت به عنوان پوششی برای اعمال خود استفاده کرده و در نهان قصد بیع کرده اند. قطعا این عمل تبعاتی برای طرفین خواهد داشت زیرا عقد وکالت برای اعطای نمایندگی و عقد بیع برای اعطای مالکیت است. در این مطلب ضمن بررسی علل روی آورد افراد به این نوع معاملات به ماهیت قانونی وکالت در مقام بیع می پردازیم.
بررسی علل روی آوردن افراد
۱.نداشتن حق فروش
سلب حق انتقال توسط قانون گذار. به عنوان مثال فردی با استفاده از قانون معافیت گمرکی خودرویی وارد کرده که در سند ترخیص آن قید شده ۵ سال حق فروش خودرو به کسی را ندارد ولی شخص برای فرار از این محدودیت و دستیابی به تفاوت سنگین بها، از قالب وکالت برای این عمل خلاف قانون استفاده میکند.
۲.تعهد به عدم انتقال
در مواردی ممکن است مالک تعهد کرده باشد مال را تا مدت معینی نفروشد که در این شرایط برای فرار از تعهد و خسارات حاصله از وکالت به عنوان پوششی برای جلوگیری از اشکارشدن نقض تعهد خود استفاده می کند.
۳.آماده نبودن شرایط انتقال مالکیت و فرار از پرداخت هزینه های قانونی
در این موارد افراد برای مهیا کردن شرایط انتقال مالکیت ، ابتدا یا اقدام به فروش با سند عادی و یا فروش وکالتی کرده تا از اراده طرف مقابل مطمئن شوند. که معمولا بخش عمده ثمن معامله دریافت و پرداخت قسمتی از آن به بعد موکول می شود.
بررسی ماهیت وکالت در مقام بیع
به طور کلی ۴ دیدگاه عمده قابل بحث است:
۱.دیدگاه های موجود در مساله
نظر اول. عقدی که بین طرفین با عنوان وکالت منعقد شده دارای احکام تابع وکالت است. بنابراین چنین عقدی بیع نیست. این نظر سابقا دارای مقبولیت زیادی بود
نظر دوم. موضوع مخلوطی از وکالت است و انچه رخ داده وعده بیع است.
نظر سوم. هرچند این قراداد عقد وکالت است اما اماره ای بر وقوع بیع سابق می باشد.
نظر چهارم. سند تنظیم هرچند عنوان وکالتی داشته باشد اما عقد بیع است و وکالت بلاعزل نیز هست.
نظر برگزیده
در نقض نظرات سابق باید به درستی اشاره کرد که هرچند عنوان عمل انجام شده وکالت است، اما در واقع عقد بیع به همراه وکالت است نه وکالت صرف.
بررسی وضعیت حقوقی وکالت در مقام بیع
صرف نظر از اینکه کدام دیدگاه را قبول داریم باید گفت اگر انجام این عمل برای دور زدن قانون باشد عقد مطلقا باطل است.
بررسی آثار وکالت در مقام بیع
- زمان انتقال مالکیت
در مورد انتقال اموال منقول باتوجه به صراحت قانون گذار اینگونه برداشت می شود که مالکیت بین طرفین از لحظه انعقاد عقد منتقل می شود ،اما این انتقال مالکیت برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست. اما در مورد انتقال اموال غیرمنقول چنین صراحتی در قانون وجود ندارد. و نمی توان گفت که از زمان انعقاد عقد مالکیت بین طرفین منعقد شده است بلکه همانطور که گفته شد عقد بیع ، علت تامه انتقال مالکیت نیست و بنا بر ماده ۲۲ ق. ث مانعی بر انتقال مالکیت ایجاد می کند و انتقال مالکیت را تا زمان ثبت به تاخیر می اندازد. بنابراین اگر ماهیت عمل حقوقی به همراه وکالت باشد، انتقال مالکیت از تاریخ درج شده در سند وکالت خواهد بود.
- تاثیر جنون ،فوت و سفه بر عقد وکالت
باید متوجه این نکته بود که عقد بیع با فوت، جنون و سفه لز بین نمیرود چون قصد اصلی طرفین جدا از وکالت محض است. بنابراین پس از فسخ عقد وکالت موکل می تواند با طرح دعوی علیه ورثه درخواست ثبت سند به نام خود را بدهند.
کلام آخر
بیع وکالتی هر چند از نظر ماهیت بیع تلقی شود اما وضعیت آن در همه موارد با توجه به انگیزه طرفین و دارا بودن و یا سلب حق مالکیت متفاوت است و نمی توان حکم واحدی برای آن صادر کرد چرا که بنا به دلایلی گاه صحیح وگاه باطل است. بنابرابن توصیه می شود افراد به جای استفاده از بیع وکالتی در مواقعی که تهیه مقدمات بیع زمانبر است، برای اینکه از انجام معامله اطمینان داشته باشید، به انعقاد قولنامه روی بیاورید.
مسلما تغییر شیوه معاملاتی مردم از بیع با سند عادی و بیع پنهانی در پوشش وکالت، برای انتقال مالکیت به سمت انعقاد قولنامه بدون حمایت جامعه حقوقی امکان پذیر نیست.